العفو الدولية تنتقد السويد لحرمان مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحقوق الأساسية

انتقدت العفو الدولية السويد اليوم الخميس لممارستها التمييز المزعوم بحق المهاجرين المشردين من داخل الاتحاد الأوروبي –وأغلبهم من غجر الروما- بحرمانهم من دخول مراكز الإيواء والمراحيض الصحية، ومن الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وقالت العفو الدولية إن عدة آلاف من مهاجري الاتحاد الأوروبي “يعيشون في ظروف صعبة وخطرة في السويد” وأن السلطات “تتخلى عن هؤلاء الأشخاص”.

وأضافت العفو الدولية أنها حاورت 58 من مهاجري الاتحاد الأوروبي من رومانيا وأغلبهم من أقلية الروما، وكذلك جماعات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين في السويد.

ونشرت النتائج في تقرير بعنوان “السويد: ترحيب فاتر.. حقوق الإنسان لغجر الروما وغيرهم من /مواطني الاتحاد الأوروبي الضعفاء/ في خطر”. وتقدر السلطات السويدية عددهم بنحو 4700 شخص.

وقالت العفو الدولية إن قلة “الأطر القانونية والسياسيات (الملائمة) تعني أن الكثير من هذه المجموعة سيسقط عبر التصدعات”.

غير أنه جرى إلقاء الضوء على بعض البلديات السويدية لأنها تمنح فترات إيواء طويلة. وهذا ساهم في “الأمن والاستقرار اللذين يمكنان الأشخاص للتخطيط المسبق” بما في ذلك للبحث عن عمل.

وتعرضت الشرطة للانتقاد بسبب مضايقة مهاجري الاتحاد الأوروبي الذين يتسولون.

وقالت العفو الدولية إن السويد يقع عليها التزام بمساعدتهم، في حين أن موقف السلطات المحلية والحكومة هو أن الأفراد يمارسون حرية الحركة وأنهم ليسوا موجودين في السويد إلا “بشكل مؤقت”.